قصص نجاح التمويل المستدام | تمويل مجمع الجلود الدائري الرائد في مصر
في إطار استراتيجيتنا للتمويل المستدام، قام بنك أبو ظبي التجاري – مصر بتمويل مجمع الصناعات الجلدية في مدينة الروبيكي للجلود. يمتد المجمع الصناعي على مساحة 210,000 متر مربع، والذي يُعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، ويضم مشروعات متكاملة وهي:
- مصنع لدباغة وتشطيب الجلود.
- مصنع لإعادة التدوير تُحوّل نفايات الجلود على مستوى الجمهورية من مصانع دباغة الجلود ومصانع الأحذية والمنتجات الجلدية إضافة إلى نفايات المشروع إلى أسمدة عضوية صلبة.
- أكبر مصنع لإنتاج الجيلاتين الطبي والغذائي، ويعتبر من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال.
- مصنع خلط وتجميع الكيماويات المستخدمة في الدباغة.
يعتمد المشروع نموذج الاقتصاد الدائري، حيث يُحوّل النفايات إلى منتجات قيّمة ويُقلل من الضرر البيئي. وباستخدام تقنيات متقدمة وصديقة للبيئة، يدعم المشروع الإنتاج المحلي للأسمدة النيتروجينية العضوية، ويقلل الاعتماد على الواردات، وكذلك التصدير إلى خارج البلاد على المستوي العالمي بالإضافة إلى السوق المحلي. ويعزز تصدير الجلود المصنعة، واستخدام الطبقة السفلى من الجلود لصناعة الجيلاتين الغذائي والطبي التي سوف تستخدم في مصانع الأغذية والأدوية على المستوي العالمي بالإضافة إلى السوق المحلي. يقع المجمع داخل منطقة صناعية مجهزة بالكامل، ويستفيد من إمكانية الوصول إلى البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 1000 فرصة عمل وأن يُسهم بشكل كبير في تقليل النفايات الصناعية.
وقد أُجري تقييم للمخاطر البيئية لضمان التوافق التام مع لوائح جهاز شؤون البيئة المصري وأفضل ممارسات الاستدامة، ولدى المشروع معالجة ابتدائية للمواد الصلبة داخل المياه المنصرفة قبل إرسالها إلى محطة المعالجة المركزية بالمنقطة الصناعية بالروبيكي، مما يعد من المشروعات التي تراعي الأثر البيئي لجميع مخرجات الانتاج بما فيهم المياه.

“كان لشراكتنا مع بنك أبو ظبي التجاري – مصر دور محوري في تحويل رؤيتنا لصناعة جلود دائرية إلى واقع. دعمهم الاستثنائي وفهمهم العميق للتمويل المستدام مكنانا من تنفيذ مشروع معقد متعدد المراحل بأثر بيئي واقتصادي ملموس.”
— اللواء سعد عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لمجمع ليذر آند مور.
“ما يميز بنك أبو ظبي التجاري – مصر هو التزامه بالاستدامة بما يتجاوز التمويل فقط. قدموا لنا الدعم خلال تقييم المخاطر البيئية وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية، وسهلوا علينا الإجراءات. بفضل حلولهم التمويلية المستدامة، استثمرنا في تقنيات تقلل النفايات وتُعزز نمو الصادرات.”